روزنامه آسیایی اکسپرس – ازدواج اجباری: مطالعه مقیاس و خطر آن را آشکار می کند و اینکه هنوز هم رواج دارد

ازدواج اجباری: جایی که یک یا هر دو نفر به ازدواج رضایت نمی‌دهند یا نمی‌توانند، به عنوان نوعی خشونت خانگی طبقه‌بندی می‌شود و اغلب منجر به جنایات بیشتر، از جمله تجاوز جنسی می‌شود.

یک مطالعه برای اولین بار نشان داد که جرم ازدواج اجباری در انگلیس و ولز همچنان رایج است.

مصاحبه با قربانیان و بازماندگان، و تجزیه و تحلیل پرونده های پلیس، به محققان کمک کرد تا بینش های منحصر به فردی را در مورد موقعیت های آسیب زا مختلف ازدواج اجباری به دست آورند. یک مورد مربوط به یک دختر 17 ساله هندی ساکن بریتانیا بود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

والدینش به جای حمایت از او در این مصیبت، آن را مایه شرمساری خانواده می دانستند و او را تحت فشار قرار می دادند تا با ازدواج موافقت کند که تنها راه غلبه بر آن معرفی شد.

پس از مقاومت اولیه، او سرانجام تسلیم شد و با نامزدی موافقت کرد، اما با نزدیک شدن به ازدواج به پلیس رسید. با صدور فرمان حمایت از ازدواج اجباری که به او اجازه می‌داد از ازدواج اجتناب کند و خانه را ترک کند و در مسکن امن زندگی کند، حمایت شد.

تحقیق در مورد احکام حمایت از ازدواج اجباری (FMPO)، یک حکم مدنی که برای جلوگیری از ازدواج های اجباری طراحی شده است، مقیاس این مشکل را آشکار می کند و اقدامات جدیدی را پیشنهاد می کند که فوری برای محافظت بهتر از قربانیان لازم است.

ازدواج اجباری، که در آن یک یا هر دو نفر به ازدواج رضایت نمی‌دهند یا نمی‌توانند، به عنوان نوعی خشونت خانگی طبقه‌بندی می‌شود و اغلب منجر به جنایات بیشتر از جمله تجاوز جنسی می‌شود. این مطالعه که به طور مشترک توسط دانشگاه لینکلن و دانشگاه بریستول رهبری می شود، فشار ازدواج اجباری بر نیروهای پلیس و مقامات محلی در سراسر کشور را برجسته می کند.

FMPO اکنون توسط دادگاه های خانواده هر روز در تلاش برای مهار این موضوع اعطا می شود. در طول دهه گذشته، هر سال حدود 250 مورد – که تقریباً 5 عدد در هفته است – تصویب شده است.

شایع ترین سن زنان و مردان در معرض ازدواج اجباری 16 تا 21 سال بود، اما دختران 11 ساله نیز قربانی شدند.

عایشه ک. گیل، یکی از نویسندگان، استاد جرم شناسی در دانشگاه بریستول، گفت: «این تحقیق برای اولین بار به ما نشان می دهد که چگونه احکام حفاظت از ازدواج اجباری یک شمشیر دولبه است.

اگرچه آنها می توانند از ازدواج اجباری جلوگیری کنند و از قربانیان محافظت کنند، اما این دستورات همچنین می تواند خطر خشونت مبتنی بر ناموس را افزایش دهد، از جمله آدم ربایی، تجاوزات فیزیکی و تجاوز جنسی.

سایر یافته های کلیدی حاصل از این تحقیق که توسط بنیاد Nuffield تامین شده است، عبارتند از:
شایع‌ترین سن زنان و مردانی که در معرض ازدواج اجباری قرار می‌گیرند، 16 تا 21 سال بود، اما دختران (و پسران) از سن 11 سالگی نیز قربانی شدند.

افراد دارای معلولیت و لزبین، همجنس گرا، دوجنسه، ترنس، دگرباش + (LGBTQ+) به ویژه در برابر ازدواج اجباری آسیب پذیر بودند.

در حالی که معمولاً اعتقاد بر این است که ازدواج های اجباری در جوامع دیاسپورای آسیای جنوبی یا خاورمیانه رخ می دهد، در میان جوامع ایرلندی، نیجریه و سومالیایی نیز این ازدواج ها رخ می دهد.

در موارد شدید، تلاش برای جلوگیری از ترتیب دادن ازدواج منجر به فرار مجرمان از کشور، ربودن قربانیان، تهدید به خشونت و ارتکاب شکنجه و تجاوز شده است.

از آنجایی که حداقل سن ازدواج در انگلستان و ولز در اوایل سال جاری به 18 سال افزایش یافت، هر رفتاری که برای ازدواج یک کودک انجام شود، ازدواج اجباری است، حتی اگر از اجبار استفاده نشود.

سرپرست پروژه، آنیتا، پروفسور جنسیت، خشونت، و کار در دانشگاه لینکلن، گفت: «این تغییر اخیر به اقداماتی که برای جلوگیری از ازدواج اجباری برداشته شده است می افزاید، اما ما باید اطمینان حاصل کنیم که مقررات موجود ایمنی قربانیان را تامین می کند.

«اگرچه راه حل دستوری ارائه شده توسط احکام حمایت از ازدواج اجباری نویدبخش است، باید کار بیشتری انجام شود تا به طور کامل پتانسیل بالقوه شناخته شود.»

در این تحقیق از داده های نزدیک به 600 پرونده از نیروهای پلیس در سراسر کشور استفاده شد. حدود 40 قضاوت گزارش شده توسط FMPO مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این مطالعه همچنین شامل بیش از 50 مصاحبه با تمرین‌کنندگان و همچنین قربانیان/بازماندگان ازدواج اجباری بود. این یک نمای کلی از شکاف های حفاظتی و راه های ممکن برای رفع آنها ارائه کرد.

“فریب خورده”

مورد دیگر یک زن 20 ساله سعودی بود که در بریتانیا بزرگ شده بود و به خانواده خود گفت که با زن دیگری در ارتباط بوده و با او زندگی می کند.

او فریب داده شد تا با والدینش به خانه برگردد، جایی که او برنامه های آنها را برای بازگرداندن او به عربستان سعودی و ازدواج با او شنید.

پدرش در حین انجام جن گیری برای خلاصی از شر “شیاطین” او را به طور مکرر خفه کرد و او مجبور شد در “آب مقدس” بنوشد و غسل کند.

او فرار کرد و برای FMPO درخواست داد و در نهایت موفق شد با خیال راحت در مکانی مخفی اسکان داده شود. امروز او در حال بازسازی یک زندگی است.

همچنین یک مرد 21 ساله سومالیایی در لندن زندگی می کرد که رضایت پدر و مادرش را برای ازدواج با دوست دختر سومالیایی خود جلب کرد.

اما وقتی فهمیدند پسرشان سیگار می‌کشیده و با لباس‌های همسرش و شیوه‌های غربی مخالفت می‌کند، به بهانه اینکه مادربزرگش بیمار است به سومالی بازگردانده شد.

در آنجا، او را در یک «مرکز توانبخشی فرهنگی» زندانی کردند و تحت فشار قرار گرفتند تا همسرش را طلاق دهد و دوباره با زنی به انتخاب خود ازدواج کند.

پس از تلاش برای فرار بدون موفقیت، همسرش با پلیس تماس گرفت و آنها به دنبال یک FMPO بودند، که تصریح می‌کرد والدین مرد باید او را به بریتانیا برگردانند، جایی که او دوباره به همسرش ملحق شد.

فشارهای قهری

پروفسور آنیتا گفت: «این دستورات [FMPOs] با سایر دستورات مربوط به خشونت خانگی متفاوت است، جایی که قربانی رابطه خشونت آمیز را ترک کرده است و دستور مانع از تماس مرتکب با قربانی می شود.

«بیشتر افرادی که به دنبال آن‌ها هستند به زندگی در خانه خانوادگی خود ادامه می‌دهند یا با عاملان، والدینشان در ارتباط هستند.

«این جوانان در تلاش هستند تا نیاز خود را برای محافظت از خود در برابر ازدواج اجباری متعادل کنند و در عین حال از بیگانگی کامل خانوادگی اجتناب کنند. هنگامی که خدمات پس از اعطای یک سفارش با هم به کار خود ادامه می دهند، می توانند یک سپر محافظ برای ایمنی مداوم ایجاد کنند. اگر دستورات به خودی خود یک هدف تلقی شوند، می‌توانند قربانیان را در معرض آسیب‌های جدی بیشتری قرار دهند.»

پروفسور گیل افزود: «عواملی مانند فقدان آگاهی در مورد فشارهای قهری پیچیده بر قربانیان/بازماندگان، شکاف بین سازمان‌ها، گام‌های نادرست در کار چند سازمانی و نگه‌داری از خدمات به دلیل محدودیت‌های مالی اغلب مانع ارائه حمایت مؤثر می‌شد. .

زمانی که آژانس‌ها با هم کار می‌کردند و تمرین‌کنندگان این واقعیت‌های زنده را درک می‌کردند، خطرات مرتبط با احکام حمایت از ازدواج اجباری به حداقل می‌رسید.»